قانون العقارات :حقوق المشتري

قانون العقارات: حقوق المشتري المقدمة: يُعتبر شراء عقار من أهم القرارات المالية والقانونية التي يتخذها الشخص في حياته، خاصةً في المملكة العربية السعودية حيث يشهد سوق العقارات نموًا وازدهارًا. لضمان إتمام عملية الشراء بسلاسة وتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو مالية، يجب على المُشتري التحلي باليقظة واتباع نصائح قانونية مُفصّلة وشاملة والتحقق من جوانب عديدة قبل التوقيع على أي عقد. هذا المقال يُقدم إرشادات قانونية مُفصّلة وشاملة تُساعد المُشتري على اتخاذ قرارات صائبة وحماية حقوقه بشكل كامل.

عقد بيع العقار في النظام السعودي

يُعرّف عقد بيع العقار في النظام السعودي في النظام السعودي بأنه اتفاق مُلزم بين المالك الرسمي للأرض (البائع) والمشتري، يتعهد فيه البائع ببناء أو إكمال بناء وحدة سكنية محددة على تلك الأرض، مع تحديد شروط الاستخدام والتسليم، سواء كان البناء قائمًا أو مُستقبليًا. يجب أن يُغطي العقد كافة جوانب الصفقة، بما في ذلك تفاصيل العقار، الثمن، طريقة السداد، شروط التسليم، الضمانات، والحقوق والالتزامات لكل طرف.

نصائح قانونية مُفصلة وشاملة عند شراء عقار

1.التحقق الشامل والدقيق من المستندات الرسمية

• مستند الملكية (الصك): يُعتبر مستند الملكية (الصك) هو حجر الزاوية في أي معاملة عقارية. يجب التأكد من أن الصك صحيح ومُسجل باسم البائع نفسه. يجب مراجعة بيانات الصك بدقة شديدة، بما في ذلك رقم الصك، وتاريخ إصداره، ومساحة العقار بشكل مُفصّل، وموقعه الجغرافي على الخريطة، وأي قيود أو حقوق ارتفاق واردة عليه. في بعض الحالات، قد تكون الأرض مُقسّمة بموجب مستند واحد للقطعة الأصلية الكبيرة، لذا تحقق من وجود وثائق رسمية لكل جزء مُقسّم ومطابقتها للمبيع، وتأكد من عدم وجود أي تعارض بين الحدود والمساحات المذكورة في الوثائق والواقع على الأرض.
• سجل العقار: بالإضافة إلى الصك، يُفضل التحقق من سجل العقار في السجل العقاري. يُقدم هذا السجل معلومات مُفصّلة عن تاريخ العقار، بما في ذلك المالكين السابقين، وأي رهون أو حجوزات قائمة، وأي منازعات قضائية مرفوعة ضده. يُمكن للحصول على مستخرج من السجل العقاري أن يُكشف عن أي معلومات مُهمة قد تكون غائبة عن الصك.
• مخطط الأرض: يجب الحصول على مخطط الأرض المُعتمد من الجهات الرسمية، والتأكد من مطابقته للواقع على الأرض. يُساعد مخطط الأرض في تحديد حدود العقار بدقة، ويُكشف عن أي تعديات أو مشاكل في المساحة.
• رخصة البناء (إن وجدت): في المناطق المنظمة، تأكد من وجود رخصة بناء للعقار وتحقق من عدد الأدوار المُرخّص بها لتجنب شراء وحدات مُخالفة. يجب مراجعة رخصة البناء بدقة للتأكد من أن المبنى مُطابق للمواصفات والرسومات المُعتمدة، وأن الوحدة المباعة ضمن الأدوار المُرخّصة.
• شهادة الإتمام: إذا كان العقار حديث البناء، تحقق من وجود شهادة إتمام تُثبت أن البناء قد اكتمل وفقًا للمواصفات المُعتمدة. تُعتبر شهادة الإتمام مُستندًا مهمًا يُثبت جودة البناء وسلامته.
• سجل المقاول: إذا كان العقار حديث البناء، يُفضل التحقق من سجل المقاول الذي قام بتنفيذ المشروع، والتأكد من سمعته وخبرته في مجال البناء.
• التحقق من عدم وجود مخالفات: يجب التأكد من عدم وجود أي مخالفات بناء على العقار، مثل مخالفة ارتفاع المبنى أو تجاوز المساحة المُرخّصة. يُمكن التحقق من ذلك عن طريق البلدية المُختصة.

2.مراجعة عقد الشراء بعناية فائقة وتدقيق

• تفاصيل العقار بأدق تفاصيلها: يجب تضمين كافة تفاصيل العقار في العقد بشكل واضح ومُفصّل ودقيق، مثل المساحة الكلية للعقار، مساحة الوحدة المباعة بشكل مُفصّل، المواصفات الإنشائية والتشطيبات بشكل دقيق (نوع المواد المستخدمة، جودة التشطيبات، إلخ)، رقم الدور، رقم الوحدة، والموقع الجغرافي بدقة على الخريطة مع تحديد الإحداثيات. يجب تجنب أي غموض أو تعبيرات غير واضحة أو عامة في العقد. يجب أن يكون العقد شاملاً لكافة جوانب العقار دون إغفال أي تفصيل صغير أو كبير.
• الثمن وطريقة السداد بشفافية ووضوح لا لبس فيه: يجب توضيح ثمن العقار وطريقة السداد (نقداً أو دفعات) بشكل دقيق وشفاف وواضح لا لبس فيه، مع تحديد مواعيد وقيمة كل دفعة بشكل واضح ومُفصّل. إذا كان السداد عن طريق دفعات، يجب تحديد الفوائد (إن وجدت) بشكل واضح وشروط التأخير في السداد بشكل مُفصّل. يجب أن يكون هناك جدول زمني واضح للدفعات مُرفق بالعقد.
• شروط التسليم والضمانات بشكل مُفصّل: يجب تحديد تاريخ

خاتمة

في ختام هذا الدليل القانوني، نؤكد على أن شراء عقار في المملكة العربية السعودية يتطلب حرصًا ويقظةً من قِبل المُشتري. باتباع النصائح المُفصلة التي ذكرناها، يمكنك ضمان حماية حقوقك وتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو مالية مُستقبلية. تذكر أن فهمك العميق للقوانين والأنظمة العقارية، وحرصك على تدقيق كافة المستندات والعقود، سيُسهم في إتمام صفقة عقارية ناجحة ومُرضية. ولا تتردد في الاستعانة بمُحامٍ متخصص لتقديم المشورة القانونية في أي مرحلة من مراحل الشراء. فمع التخطيط السليم والوعي القانوني، يمكنك تحقيق أهدافك العقارية بثقة وسلاسة.