تقييم الممتلكات للأجانب
تقييم الممتلكات للأجانب المقدمة: يشهد السوق العقاري السعودي نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة مثالية للاستثمار العقاري، خاصة للأجانب الراغبين في التملك أو الاستثمار. في هذا السياق، أُقر قانون التقييم العقاري للأجانب لتنظيم هذه العمليات وضمان تنمية السوق بشكل مستدام. يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح، يسمح للأجانب بتملك العقارات وفقاً لشروط وضوابط معينة، مع مراعاة المصالح الوطنية وحماية الاقتصاد المحلي. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل هذا القانون وأبرز الشروط التي يجب أن يستوفيها الأجانب الراغبون في تملك العقارات في المملكة العربية السعودية.
ما هو قانون التقييم العقاري للأجانب؟
سمحت المملكة العربية السعودية للأجانب بتملك العقارات في المملكة وفقًا لشروط محددة. تم إرساء هذا النظام من خلال المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421، الذي ينظم تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. تتيح هذه القوانين للأجانب امتلاك العقارات في السعودية، شريطة الحصول على موافقة من سلطة الترخيص وتصريح من وزارة الداخلية.
شروط تملك الأجانب في السعودية
يجب على الأجانب الراغبين في تملك العقارات في السعودية استيفاء الشروط القانونية التالية:
- موافقة الجهة المختصة: تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط المهني أو الاقتصادي.
- الحد الأدنى للاستثمار: ألا يقل إجمالي تكلفة مشروع الاستثمار العقاري عن 30 مليون ريال إذا كان التملك يتعلق بشقق أو أراضٍ بغرض الاستثمار (هذا المبلغ قابل للتعديل من قبل مجلس الوزراء).
- مدة الاستثمار: ألا تقل مدة الاستثمار في العقار أو غيره عن 5 أعوام من تاريخ تسجيل الملكية.
- قيود التملك في مكة والمدينة: لا يُسمح للأجانب بتملك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُسمح لهم بالاستئجار لمدة أقصاها سنتين مع إمكانية التمديد مرة أو مرتين.
- تملك السكن الخاص: يسمح قانون الملكية العقارية للأجانب بتملك عقار للسكن الخاص في السعودية بشرط الحصول على موافقة من وزارة الداخلية، بينما يتطلب تملك الأفراد الاعتباريين ومقرات الشركات والهيئات الدولية موافقة من وزارة الخارجية.
استثناءات
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يلي:
- حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، وتُطبق أحكام هذا النظام عند انتقال ملكية العقار.
- المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- اكتساب حق الملكية عن طريق الميراث.
- الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
التملك في منطقة الحرمين الشريفين:
لا يمكن للأجانب التملك في مكة والمدينة المنورة إلا عن طريق الميراث. يُسمح للمسلمين غير السعوديين بالحصول على عقود إيجار تصل إلى سنتين في هذه المدن، مع إمكانية التجديد لنفس المدة.
مادة قانونية
تنص المادة الخامسة من قانون التقييم العقاري للأجانب على عدم جواز تملك غير السعودي (بأي طريق غير الميراث) لحق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. يستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن به وقف العقار المملوك وفقًا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة.
من هو غير السعودي؟
يشمل مصطلح “غير السعودي” في هذا القانون:
- أي شخص طبيعي لا يحمل الجنسية السعودية.
- الشركة غير السعودية.
- الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهمها أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية السعودية، باستثناء:
- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، شريطة أن يقتصر تملكها للعقارات على تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، والعقارات المخصصة لمقراتها وفروعها، واللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.
- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، شريطة أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها وفروعها، واللازمة لممارسة نشاطها، وأن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.
خاتمة
في الختام، يظل قانون التقييم العقاري للأجانب في المملكة العربية السعودية أداة مهمة لضبط وتنظيم عملية تملك العقارات من قبل الأجانب، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية المصالح الوطنية. من خلال هذا القانون، يتمكن المستثمرون الأجانب من دخول السوق العقاري السعودي ضمن شروط واضحة ودقيقة، تضمن التوازن بين جذب الاستثمارات وحفظ حقوق المملكة. رغم القيود المفروضة في بعض المناطق، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أن الفرص الاستثمارية في باقي أنحاء المملكة لا تزال واعدة، مما يجعل السوق السعودي وجهة مميزة للمستثمرين الدوليين.
