اطلب تقييم

موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص (تقييم)

موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص (تقييم)

موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص (تقييم)

موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص (تقييم) في يوم الثلاثاء الموافق 04/08/1442هـ  الذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وإلى تحرير الأصول الحكومية امام القطاع الخاص.

ويهدف النظام الى:

بناء بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وضع التسهيلات اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة،

وبما يدعم تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة

ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

إتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، من خلال تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع التخصيص

وتسهيل تقديم تلك الفرص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود،

ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

و جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

كلمة المدير التنفيذي لشركة خبراء الأصول

وذكر المدير التنفيذي لشركة خبراء الأصول أ.سلطان السلمي مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

بـ فرع (تقييم الآلات والمعدات ، التقييم العقاري ) بأن شركات تقييم الأصول المعتمدة من اهم الجهات المساهمة

في هذا التحول الوطني اذ ان مــن اهم عمليات وإجراءات التخصيص هي عملية تقييم الأصول للمنشآت

المراد تخصيصها وذلك لمعرفة القيمة السوقية لها، وحيث أن هذه العملية بحاجة لـ شركة تقييم مختصة

ذات كفاءة وخبرة لتنفيذها وتسعد شركة خبراء الأصول بأن تكون احدى الجهات المساهمة في تنفيذ وتقديم

خدمات تقييم الأصول الثابتة بفرع  تقييم العقارات، و تقييم الآلات والمعدات

بواسطة فريق مهني مختص و معتمد ذو كفاءة وخبرة ومهارة طويلة في خدمات الـ تقييم الأصول.

ويهدف النظام الى:

  • بناء بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
  • وضع التسهيلات اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
  • إتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، من خلال تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
  • جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وذكر المدير التنفيذي لشركة خبراء الأصول أ.سلطان السلمي مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

بـ فرع (تقييم الآلات والمعدات ، التقييم العقاري ) بأن شركات تقييم الأصول المعتمدة من اهم الجهات المساهمة

في هذا التحول الوطني اذ ان مــن اهم عمليات وإجراءات التخصيص هي عملية تقييم الأصول للمنشآت

المراد تخصيصها وذلك لمعرفة القيمة السوقية لها، وحيث أن هذه العملية بحاجة لـ شركة تقييم مختصة

ذات كفاءة وخبرة لتنفيذها وتسعد شركة خبراء الأصول بأن تكون احدى الجهات المساهمة في تنفيذ وتقديم

خدمات تقييم الأصول الثابتة بفرع  تقييم العقارات، و تقييم الآلات والمعدات

بواسطة فريق مهني مختص و معتمد ذو كفاءة وخبرة ومهارة طويلة في خدمات الـ تقييم الأصول.