موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص (تقييم)

موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص (تقييم)في يوم الثلاثاء الموافق 04/08/1442هـ

وافق مجلس الوزراء على نظام التخصيص الذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إلى تحرير الأصول الحكومية امام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محدّدة،

والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين

ويهدف النظام الى:

1- بناء بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

2- وضع التسهيلات اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة،

وبما يدعم تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

3- إتاحة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، من خلال تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع التخصيص

وتسهيل تقديم تلك الفرص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود،

ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

3- تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص.

4- جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

والجدير بالذكر بأن صندوق التنمية الوطني يعمل على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني

الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص

في هذه المشاريع. وسيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملًا لدور المركز الوطني للتخصيص

من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشاريع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص

كلمة المدير التنفيذي لشركة خبراء الأصول

وذكر المدير التنفيذي لشركة خبراء الأصول أ. سلطان السلمي مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

بـ فرع (تقييم الآلات والمعدات ، التقييم العقاري )

بأن شركات تقييم الأصول المعتمدة من اهم الجهات المساهمة في هذا التحول الوطني

اذ ان مــن اهم عمليات وإجراءات التخصيص هي عملية تقييم الأصول للمنشآت

المراد تخصيصها وذلك لمعرفة القيمة السوقية لها،

وحيث أن هذه العملية بحاجة لـ شركة تقييم مختصة ذات كفاءة وخبرة لتنفيذها

وتسعد شركة خبراء الأصول بأن تكون احدى الجهات المساهمة في تنفيذ وتقديم

خدمات تقييم الأصول الثابتة بفرع  تقييم العقارات، و تقييم الالات والمعدات

بواسطة فريق مهني مختص و معتمد ذو كفاءة وخبرة ومهارة طويلة في خدمات الـ تقييم الأصول.