مقدمة في التقييم العقاري

مقدمة في التقييم العقاري والمفاهيم والمبادئ العامة في التقييم العقاري:-

مقدمة في التقييم: لقد أصبحت مهنة التقييم العقاري اليوم أكثر تعقيدًا ودقة في ظل النشاط الاقتصادي العقاري الذي تحفزه القروض والتسهيلات الائتمانية إضافةً إلى

الضرائب والمخاطر الاقتصادية كالتضخم. يجمع التقييم العقاري بين العلم والفن؛ نظراً لكونه يتطلب تحليل البيانات العقارية ووضع الافتراضات الضرورية

لتكوين حكم معقول عن المسألة الموضوعة ويتحول ذلك بصورة علمية إلى تقدير للقيمة باستخدام منهجية رياضية ودقيقة، ولا يقف على العملية الرياضية

فقط بل بتكوين الآراء وذلك بالنظر للحقائق والتنبؤ بالمستقبل والموازنة بينها في موقف محدد، ومن ثم تحدد

القيمة استناداً على تلك الآراء، وهذا ما يجعل التقييم بمثابة حل مشكلة تتألف من خطوات عديدة متداخلة تتطلب تمتع المقيم بالكفاءة والنزاهة

لدى شركة خبراء الأصول عضوية في فرع العقار من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

مفاهيم أساسية عن القيمة والتقييم:

1- تعريف القيمة:

تعد القيمة مفهوم اقتصادي يشير إلى المبلغ المرجح أو السعر المحتمل الذي يصل إليه كلاً من البائع والمشتري مقابل سلعة أو خدمة والقيمة ليست حقيقية

ولكنه رأي تقديري للمبلغ الممكن دفعه مقابل سلعة أو خدمة في وقت محدد وفق تعريف محدد للقيمة، وتبين تلك القيمة وجهة نظر السوق

في المنافع التي تعود لمالك السلعة أو الخدمة عند تاريخ ونفاذ التقييم.

2- تعريف التقييم العقاري

هو فن وعلم تقدير قيمة حقوق الملكية العقارية لغرض محدد وفي لحظة زمنية محددة مع الأخذ في الحسبان جميع سمات وخصائص العقار
محل التقييم، وجميع العوامل الاقتصادية الأساسية للسوق، ويشمل ذلك بحث الاستثمارات البديلة

3- الفرق بين القيمة والسعر والتكلفة:

القيمة: تمثل رأي تقديري للمبلغ المحتمل تحققه في سوق مفتوحة وتنافسية.

السعر: مبلغ التبادل الفعلي الذي يمكن ملاحظته في سوق مفتوحة، ويعتبر حقيقة تاريخية سواء تم الإفصاح عنه للجمهور أو لا.

التكلفة: تمثل المبلغ المطلوب دفعه لشراء أو إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، والسعر المدفوع مقابل سلعة أو خدمة يصبح تكلفة على المشتري.

ما هو دور المقيّم؟

يتلخص دور المقيّم في ما يلي:

1- تقدير القيمة السوقية للعقارات وهو الهدف الرئيس للمُقيِّم ، وسيأتي الحديث حول القيمة السوقية وشرحها في مواضيع أخرى.

2- تقديم المشورة حول قيمة العقارات المطروحة للبيع، والقيمة الإيجارية، وكذلك قيمة الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية، وما يختص بنزع
الملكية للمصلحة العامة ونحوه.

الأمر الذي يتطلب من المقيم أن يكون على علم ودراية بغرض التقييم وتفاصيل العقار والظروف الخاصة بالعميل. حيث أن قيمة حقوق الملكية
العقارية قد تختلف باختلاف ذلك.