مراحل التقييم العقاري في السعودية
مراحل التقييم العقاري في السعودية
مراحل التقييم العقاري في السعودية أكدت دراسة حديثة أن التقييم العقاري في السعودية
مراحل التقييم العقاري في السعودية وتمر بخمس خطوات يتم اتباعها من قبل المقيمين العقاريين في السوق السعودية،
وهي خطوات روتينية، وأوصت الدراسة بإنشاء جمعية مهنية تعمل على تنظيم أعمال التقييم العقاري، وتسن الأنظمة والقوانين اللازمة لذلك،
موضحة أن الخطوات الروتينية المتبعة في تقييم العقار تبدأ بجمع المعلومات الأولية عن العقار،
وهي تشمل غالبًا معلومات صك الملكية ومخطط الموقع «كروكي»، ثم معاينة العقار على الطبيعة لمعرفة عمره وحالته ونوعية التشطيبات،
ثم تقدير قيمة الأرض من خلال مكاتب العقار او شركات التقييم، ( ونحن شركة خبراء الأصول للتقييم المعتمدين من الهيئة السعودية للتقييم)
أما الخطوة قبل الأخيرة فتشتمل على تطبيق طريقة واحدة للتقييم وهي طريقة التكلفة،
وفي بعض الحالات يتم تطبيق طريقة الدخل إذا كان العقار مدراً للدخل، ثم يتم إعداد التقرير النهائي في الخطوة الخامسة والأخيرة.
ومن أهم النتائج أيضاً التي توصلت إليها الدراسة هو عدم استخدام المقيمين العقاريين المشمولين بالبحث الطرق العلمية المتعارف عليها بكامل تفاصيلها،
فالطرق المستخدمة حاليًا تتشابه مع الطرق العلمية في المسمى فقط مع اختلاف كبير من ناحية التفاصيل وطريقة التطبيق.
وأظهرت نتائج الدراسة أن من أكبر عوائق التقييم العقاري في السعودية عدم وجود مرجعية مهنية لأعمال التقييم العقاري،
وعدم وجود أنظمة وقوانين تنظم عملية التقييم وتمنع الأشخاص غير المؤهلين من ممارسة أعمال التقييم،
وأن عمليات التقييم لا تمر على جهة رقابية تشرف على صحة ودقة هذه العمليات ومدى مطابقتها
للطرق العلمية الصحيحة، فهي تقتصر على طرفين (المقيم العقاري والعميل)،
إضافة إلى عدم وجود جهة تعتمد المقيمين وتمنح تصريح مزاولة المهنة وتشرف على أعمال التقييم العقاري للتأكد من تطبيق الطرق المناسبة.
وأوصت الدراسة بعدم استخدام الطريقة المناسبة حسب نوع الملكية العقارية، فهناك اعتماد كبير على طريقة التكلفة
المعتمد على سعر تنفيذ المتر المربع للمباني،
بحيث يتم ضرب سعر تنفيذ المتر المربع للمباني في إجمالي مساحة المبنى،
وحاصل الضرب يُجمع مع قيمة الأرض ليصبح الناتج قيمة الملكية العقارية،
والاعتماد على هذه الطريقة لسهولتها وقلة خطواتها،
وهذه الطريقة غير مناسبة لكثير من أنواع العقارات خاصة العقارات السكنية، فهي تعطي نتائج مضللة وغير صحيحة لأسعار العقارات،
وتؤدي إلى تضخم الأسعار وبالتالي تكون هناك انعكاسات سلبية على القطاع العقاري بشكل خاص
وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام،
وكذلك إنشاء جمعية مهنية تعمل على تنظيم أعمال التقييم العقاري، وتسن الأنظمة والقوانين اللازمة لذلك،
وتشرف على إعداد معايير شاملة لأعمال التقييم وتنظيم المحاضرات والندوات للتوعية بأهمية التقييم العقاري،
وتشرف على دورات تدريبية وتلزم المقيمين بالحصول على الرخص اللازمة والتأكد من حملهم المؤهلات والخبرات اللازمة لممارسة المهنة حفاظاً على الملكيات العقارية،
والتأكيد على أهمية أن يستخدم المُقَيّم الطرق العلمية المتعارف عليها دولياً بكامل تفاصيلها،
وضرورة استخدام الطريقة المناسبة لكل نوع من أنواع الملكيات العقارية.
وأن تتضمن تقارير التقييم جميع الإجراءات والخطوات المتبعة للوصول إلى القيمة النهائية للعقار،
وضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية تعديل المادة السابعة من «نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات»
التي لا تشترط أن يكون المقيم العقاري مؤهلاً وذا كفاءة، حيث تكتفي بعاملي الخبرة والأمانة فقط،
على الجهات الحكومية المعنية بأمر التقييم العقاري خاصة الجهات القضائية التقيد بالأساليب العلمية المتعارف عليها في التقييم.