ما هي المبادئ الأساسية في الهيئة لمهنة التقييم

ما هي المبادئ الأساسية في الهيئة لمهنة التقييم لدى للمقيمين؟

المادة الأولى: النزاهة:-

1- يلتزم المقيّم بالوضوح، والأمانة، والتعامل الصادق، والبعد عن الغش، أو الخداع في جميع العلقات المهنية والتجارية.

2- يجب على المقيّم أن يقوم بعمله بمصداقية، ومهنية، وإخلاص، وأن يتسم بالعدل فتكون أحكامه غير منحازة وآراءه محايدة.

3- يجب على المقيّم أن يتسم بالقناعة، والزهد عن المطامع، فيترك الشبهات، ويترفع عن مواقف الريبة، فيدع ما يريبه إلى ما لا يريبه.

4- يحظر على المقيّم أن يعد أو ينشر أو يتداول أو يشير إلى أو يرتبط عن عمد بأي حال بأي مهمة أو خدمة حول تقرير تقييم، يعتقد بأنه؛

يتضمن آراء أو معلومات إما خاطئة، أو مضللة، أو متحيزة، أو يحجب أو يحذف معلومات مطلوب ادراجها.

5- إذا أدرك المقيّم في وقت لاحق ارتباطه بمثل هذه التقييمات فعليه اتخاذ خطوات فورية للتخلي عنها.

6- يحظر على المقيّم عند الدعاية لنفسه أو التسويق لجهة عمله للفوز بتكليف بأداء أعمال، مثل: يدعي لنفسه مؤهلات علمية أو مهنية لا يتمتع بها، يستخدم معلومات غير صحيحة، يقدم ادعاءات كاذبة أو مقارنات واهية.

7- يحظر على المقيّم أن يقوم بعمله بطريقـة تقـود إلى الخطـأ.

8- يحظر على المقيّم أن يقوم أو يشـارك في تقديـم خدمـات التقييم التي يرفـض عامة المقيّمين القيـام بها لسباب منطقية.

9- يلتزم المقيّم أن يتصرف باستمرار بطريقـة تؤكـد التزامـه بالأنظمة والتشريعـات النافـذة والمتعلقـة بعملـه.

10- يلتزم المقيّم بتجنب المواقف التي قد تؤدي بطرف ثالث حصيف ومطلع.

11- يحظر على المقيّم قبول هدايا، أو هبات، أو استثناءات غير معتادة.

المادة الثانية: الاستقلالية:-

1- يلتزم المقيّم بعدم التنازل عن الاحكام المهنية بسبب التحيز، أو تعارض المصالح، أو أي تأثير خارجي.

2- يحظر على المقيّم أن يتصرف عن طرفين، أو أكثر في المسألة نفسها إلا بموافقة خطية من الطرفين.

3- يجب أن يتخذ المقيّم جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم نشوء تعارض للمهام بين مصالح عملائه بعضهم البعض

4- يجب أن يتخذ المقيّم عند تقييم أصل ما، جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

5- يجب على المقيّم الإفصاح عن حالته كمقيّم داخلي، أو مقيّم خارجي مستقل.

6- يجب الإفصاح عن المتعارضات المحتملة خطيا قبل قبول المهمة أو المتعارضات التي يكتشفها المقيّم في وقت لاحق.

7- يجب الفصاح عن المتعارضات التي لم يكتشفها المقيّم إلا بعد الانتهاء من التقييم، فور اكتشاف تلك المتعارضات.

8- يلتزم المقيّم بتنفيذ أي مهمة بحزم واستقلالية، ودون اعتبار للمصالح الشخصية.

9- يلتزم المقيّم عند تقييم ملكية ما، ألا يدع ميوله الشخصية تؤثر على التقييم.

10- يحظر على المقيّم أن يقبل مهام التقييم أو أن يعد أي تقييم ينطوي على آراء مقررة مسبقا .

11- يحظر أن تعتّمد رسوم، أو أتعاب التقييم على نتائج التقييم، كأن تقدر بنسبة مئوية من قيمة الأصل، أو أن تشترط بتنفيذ الصفقة مثلا.

12-يحظر على المقيّم أن يقبل مهمة تعتمد على افتراضات من غير المرجح أن تتحقق مع تلك الافتراضات. في مدى زمني يتفق منطقيا مع تلك الافتراضات.

13- يجب أن تكون الافتراضات منطقية.

14- يحظر على المقيّم الاعتماد على استنتاجات غير مدعومة.

15- يجب أن يعمل المقيّم على تنوع عملائه وألا يعتمد كلية على عدد محدود من العملاء مما يهدد استقلاليته.

16- عندما يقوم المقيّم بمراجعة تقرير معد بمعرفة مقيّم آخر (كما يحدث في الإقراض الآمن، أو غيره من الأغراض) يجب على المقيّم أن يكون محايدا دائما.

المادة الثالثة: الكفاءة:-

1- يجب أن يعمل المقيّم على حصول العملاء، أو أصحاب العمل على خدمات تقييم مهنية على أتم وجه.

2- يحظر أن يمارس التقييم من لا ينطبق عليه تعريف المقيّم الوارد في الأدلة الإرشادية لهذا الميثاق.

3- يجب أن يكون المقيّم على يقين من أن لديه المعرفة، والمهارات الفنية، والخبرة اللازمة لا داء خدمة التقييم بكفاءة ومهنية عالية ومستوى لائق.

4- يلتزم المقيّم بالتصرف وفق المعايير الفنية، والمهنية المعمول بها عند تقديم الخدمات المهنية.

5- يجب على المقيّم ممارسة الحكم السليم في تطبيق المعرفة والمهارات المهنية عند أداء الخدمة.

6- يلتزم المقيّم بالحفاظ على الكفاءة المهنية في المستوى المطلوب، وذلك بالوعي المستمر، وفهم التطورات في المعرفة، والمهارات الفنية، والمجالات ذات الصلة.

7- يلتزم المقيّم باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الكفاءة المهنية للعاملين تحت أمرته.

8- يجب على المقيّم أن يعرف حدود قدراته، فإذا لم يكن لديه المعرفة المهنية والخبرة الكافية بخدمة تقييم، ، وليس لديه القدرة على اكتسابها قبل إتمام المهمة، فيجب عليه أن يستعين بشخص لديه خبرة.

المادة الرابعة: السلوك المهني:-

العمل بمهنية وجد، وبذل العناية الكافية، وتقديم العمل في الوقت المناسب، وفقا للمتطلبات النظامية، وتجنب أي عمل يسيء للمهنة، ويشمل:

1- قبول التعليمات: 

يجب على المقيّم قبل قبول أي مهمة أو الدخول في اتفاق لتنفيذها:

– تفهم أبعاد المهمة المطلوب أداؤها.

– التأكد من أن نطاق العمل كاف لتحقيق نتائج ذات مصداقية.

– التأكد من أن المهمة لا تمثل خطرا على الامتثال لأحد مبادئ هذا الميثاق.

– تسلم تعليمات أو تكليفات محددة من العميل، وأن يتم توثيقها خطيا بتفصيل يتفق معايير التقييم الدولية وذلك قبل بدء العمل.

– يجب على المقيّم الاعتذار عن قبول التكليف بأي مهمة لا تستوفي النقاط السابقة.

– يحظر على المقيّم قبول مهمة إذا كانت الظروف لا تسمح بتحقيق عمل دقيق، وذي جودة عالية، ونتائج موثوقة.

2-المساعدة الخارجية:

–  عند الاستعانة بمساعدة خارجية لازمة لاستكمال مهارات المقيّم، فينبغي على المقيّم التحقق أولا ن هؤلاء المساعدين لديهم المهارات والمبادئ الأخلاقية المطلوبة.

– يجب الحصول على موافقة العميل عند طلب المساعدة الخارجية.

– يجب ذكر إسهامات كل شخص في التقرير.

3-  الفعالية والمواظبة:

– يجب على المقيّم العمل بفعالية في تنفيذ تعليمات العميل.

– يجب على المقيّم العمل وفق متطلبات المهمة بعناية ودقة.

– يجب على المقيّم العمل بجّد في خدمة العملاء.

– يجب على المقيّم التصرف بمسؤولية وكياسة في جميع التعاملات مع العملاء.

4- السرية:

– يجب على المقيّم التصرف بمسؤولية وكياسة في جميع التعاملات مع العملاء.

– يحظر على المقيّم استخدام المعلومات السرية المكتسبة نتيجة العلاقات المهنية، لغرض شخصي، أو لصالح طرف ثالث.

– يلتزم المقيّم بالحفاظ على سرية المعلومات التي كشف عنها العملاء الفعليون، أو المحتملون، أو صاحب العمل.

– يلتزم المقيّم بالحفاظ على سرية المعلومات المكتسبة نتيجة العلقات المهنية داخل المنشأة أو الشركة المكلفة أو خارجهما.

– يلتزم المقيّم بالحفاظ على السرية في بيئته الاجتماعية.

– يلتزم المقيّم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن مرؤوسيه، ومستشاريه، ومساعديه يلتزمون بالحفاظ على مبدأ السرية.

– يلتزم المقيّم بالاستمرار في الامتثال لمبدأ السرية حتى بعد انتهاء العلاقة.

– يحق للمقيّم استخدام الخبرة السابقة عندما يغير المقيّم عمله، أو يكتسب عميل جديدا.

5- الإفصاح:

الإفصاح أمر أساس لكي يفهم مستخدمو التقييم القضايا الرئيسة، ولضمان أن تقرير التقييم ليس مضللا.

– أن يكون الفصاح مصرحا به بإذن كتابي صريح من قبل العميل، أو صاحب العمل.

– أن يكون الإفصاح مسموحا به أو مشروعا نظاميا.

– أن يكون الإفصاح مطلوبا نظاميا مثل: تقديم وثيقة أو دليل في سياق إجراءات التقاضي، أو الفصاح للسلطات العامة المناسبة عندما يتم التعدي على النظام.

– عندما يكون هناك واجب مهني أو حق للإفصاح مثل: الالتزام بمراجعة الجودة، أو الرد على أي استفسار، أو الاستجابة لإجراء رقابي، أو حماية مصالح المقيّم في الإجراءات النظامية، أو التأكد من الامتثال للمعايير الفنية والمتطلبات الأخلاقية.

– عند الإفصاح عن المعلومات السرية، يجب النظر في العوامل التالية: ما إذا كانت مصالح جميع الطراف تتضرر، أو مدى الالمام بالمعلومات المتعلقة وإمكانية إثباته، أو طريقة الإفصاح المحتملة، والطرف المفصح له، ومدى مناسبته.

6- المعلومات والمستندات:

– يجب على المقيّم أن يتحقق بدقة من صحة البيانات المستخدمة في التقييم.

– يجب على المقيّم عندما يحصل على معلومات من العميل، معرفة وتوثيق مدى ثقة العميل في هذه المعلومات.

– يحظر أن يعتمد المقيّم على المعلومات التي يقدمها العميل، أو أي طرف آخر.

– يجب على المقيّم إعداد ملف عمل لكل مهمة عند الانتهاء منها.

– يجب أن يحتوي الملف كل المعلومات الداعمة لعمل المقيّم، حتى عند تقديم تقرير مختصر للعميل.

– يجب أن يكون ملف العمل معدا بحيث يستطيع شخص ل علقة سابقة له بالمهمة الاطلاع عليه.

– يجب الاحتفاظ بملف عمل لكل مهمة، لمدة عشر سنوات على القل بعد انتهاء المهمة.