اطلب تقييم
ما المقصود بالإهلاك

ما المقصود بالإهلاك

ما المقصود بالإهلاك هو ذلك النقص في قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت هذه العوامل ذاتية مرتبطة بذات الأصل كالاستخدام والصيانة .. إلخ “وأخرى غير ذاتية ” أي غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى المدة

ما هي مسببات الإهلاك ؟

تتمثل مسببات الإهلاك في نوعين:

أولا: مسببات ذاتية:- وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :

– التآكل التدريجي الذى يصيب الأصل بسبب استعماله في عمليات المشروع.
– درجة استعمال الأصل.
– طريقة صيانة الأصل والعناية به.

وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة.

ثانيا: مسببات غير ذاتية :- وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن أهمها :-

– التقادم: ويعنى ظهور مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل على رجال الإدارة من الناحية

الاقتصادية الاستمرار في الإنتاج باستخدام الأصل الحالي “حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم للاستخدام

ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطي خاص لمواجهة هذه الظاهرة عند حدوثها.

ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .

-مضى المدة: قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى بدون استخدامه في الإنتاج ،

وتنطبق هذه الحالة على الأصول المحتكرة “أي تلك الأصول التي يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك الأصل

الحق في استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك

مثل هذه الأصول خلال مدة محتكرة “حق الانتفاع “بغض النظر عن العمر الحقيقي للأصل.

لماذا يتم حساب الإهلاك ؟

ما المقصود بالإهلاك هي حساب الإهلاك وتحميله على حساب الأرباح والخسائر يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :

1- أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التي تظهرها القوائم المالية،

علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .

2- أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالي يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما.

في حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون غير حقيقية وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعا من رأس المال.

3- يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المستحقة على المشروع سليمة،

وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع.

4- يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية،

فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد في تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير

بينما يؤدى إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .

5- يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوي للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير في استبدال الأصل بأصل أحدث منه .

ما هي أنواع الإهلاك ؟

تتمثل أنواع الإهلاك في:

1- إهلاكات مرتبطة بالأصول الثابتة .

وتتمثل في إهلاكات الآلات والمعدات
إهلاكات المباني والإنشاءات
إهلاكات الأثاث والتجهيزات
إهلاكات الأجهزة الكهربائية
إهلاكات الأجهزة المكتبية
إهلاكات وسائل النقل والانتقال …إلخ

2- إهلاكات أخرى

وتتمثل في : إهلاك مصروفات التأسيس
إهلاك المصروفات السابقة على بدء النشاط
إهلاك النفقات الإيرادية المؤجلة

ما هي طرق حساب الإهلاك؟ وما هي مميزات وعيوب كل طريقة ؟ وما هي الأنشطة التي تناسب كل منها ؟

تتمثل طرق حساب الإهلاك في الآتي :

1- طرقة القسط الثابت
2- طريقة القسط المتناقص
3- طريقة إعادة التقدير
4- طريقة معدل النفاذ
5- طريقة معدل إهلاك الساعة
6- طريقة الدفعات السنوية
7- طريقة بوليصة التأمين
8- طريقة قسط الإهلاك المستثمر

ما المقصود بالإهلاك، وسوف نتناول بالشرح طريقة تطبيق كل طريقة من هذه الطرق ومميزات وعيوب كل طريقة والأنشطة التي تناسب كل منها ؟

أولاً : طريقة القسط الثابت:-

وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن الإهلاك يتوقف كلية على عامل الزمن أي أن قيمة الأصل تتناقص بقيمة ثابتة

من سنة لأخرى ومن ثم يتم توزيع القيمة الواجب إهلاكها للأصل بالتساوي على عمره الإنتاجي المتوقع، وبالتالي

فإن الإهلاك السنوي يكون ثابت من سنة لأخرى مميزات هذه الطريقة تتميز هذه الطريقة بالسهولة في التطبيق.

عيوب هذه الطريقة:

1- أن هذه الطريقة لا تأخذ في الاعتبار إلا عنصر الزمن فقط عند حساب الإهلاك دون أخذ مقدرة الأصل الإنتاجية في الاعتبار.

2- أنه بأخذ مصروفات صيانة الأصل في الاعتبار حيث تتزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم العمر بالأصل وبالتالي فإن عبء الأصل من الإهلاك + م الصيانة في السنوات النهائية يكون أكبر منه في السنوات الأولى لتشغيل الأصل فإن هذه الطريقة لا تكون عادلة في تحميل كل سنة بما تستحقه من القيمة الإهلاكية للأصل.

3- أن هذه الطريقة تقتضى إمساك سجلات للأصول الثابتة لمعرفة تكلفة الأصل وما حدث له من إضافات وإهلاكات وإزالات وغير ذلك.

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة:

هذه الطريقة تناسب الأصول التي يمكن تقدير حياتها الإنتاجية بدقة من واقع الخبرة السابقة مثل الأثاث والمباني وحقوق الاختراع .

فبفرض أن ثمن شراء أصل ثابت وليكن مبنى 55000 جم وقدر له عمر إنتاجي 10 سنوات وأن قيمة النفاية المقدرة له 5000 جم فإنه طبقا لطريقة القسط الثابت فإن قيمة قسط الإهلاك السنوي = ( 55000 – 5000 ) ÷ 10 سنوات = 5000 جم

ثانياً: طريقة القسط المتناقص:-

وبمقتضى هذه الطريقة يتم حساب قسط الإهلاك السنوي على قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك الصافية ، أي على أساس قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك بعد خصم الإهلاكات السابقة وتؤدى هذه الطريقة إلى تحميل السنوات الأولى بالعبء الأكبر من الإهلاك وتقليل هذا العبء بمضي المدة.

مميزات هذه الطريقة:

1- تناقص قسط الإهلاك السنوي مع تزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم عمر الأصل، وبالتالي يميل العبء السنوي المحمل لحساب النتيجة إلى التساوي وبالتالي تتحقق العدالة.

2- تناقص الإهلاك السنوي يتوافق مع تناقص القدرة الإنتاجية للأصل الثابت كلما تقدم به العمر .

عيوب هذه الطريقة:

1- ضرورة استخدام معدل إهلاك مرتفع في السنوات الأولى من عمر الأصل، حتى يمكن إهلاك قيمة الأصل بالكامل في نهاية عمره الإنتاجي، مما ينتج عنه تحميل السنوات الأولى بعبء يفوق طاقتها دونما سند أو مبرر .

2- ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للأصول حتى يمكن تتبع ما يطرأ على الأصل من تغيرات خلال عمره الإنتاجي.

3- أن طول العمر المنتج الذى تتطلبه هذه الطريقة لا تتمشى مع تطور الاختراعات الحديثة والتقدم التكنولوجي الذى يسود في العصر الحالي وما يترتب على ذلك من سرعة في استبدال الأصول.

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة

تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للآلات وغيرها من الأصول التي يتبقى منها مخلفات يمكن بيعها في نهاية العمر الإنتاجي للأصل، وكذلك بعض الأصول التي يحدث فيها انخفاض في انتاجها مع الزمن بشكل ملحوظ مثل أفلام السينما.

مثال على هذه الطريقة :

بفرض أن القيمة الخاضعة للإهلاك لأحد الأصول تبلغ 20000 جم ، وأن معدل الاهلاك 10 % سنويا :

فيكون قسط إهلاك السنة الأولى = 20000 × 10 % = 2000 جم

قسط إهلاك السنة الثانية = 18000 × 10 % = 1800 جم

قسط إهلاك السنة الثالثة = 16200 × 10 % = 1620 جم

قسط إهلاك السنة الرابعة = 14580 × 10 % = 1458 جم

وهكذا ( يلاحظ أنه يتم خصم قيمة الإهلاكات السابقة قبل حساب الإهلاك الجديد ) .

ثالثاً: طريقة إعادة التقدير:-

وطبقا لهذه الطريقة يعاد تقدير الأصل في نهاية كل فترة مالية

ويتمثل الإهلاك في الفرق بين قيمة الأصل في أول الفترة وآخرها وذلك بعد عمل التسويات اللازمة

لما تم شراءه أو بيعه خلال الفترة.

عيوب هذه الطريقة:

يعاب على هذه الطريقة اعتمادها على التقدير الشخصي البعيد عن الموضوعية.

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة:

وتصلح هذه الطريقة للتطبيق عند حساب إهلاك الأصول التي يصعب تقدير عمرها الإنتاجي مثل العدد والأدوات الصغيرة ومهمات الفنادق والمواشي وحقوق الطبع والنشر والمعدات المكتبية وغيرها .

رابعاً: طريقة معدل النفاذ:-

طبقا لهذه الطريقة يتم الوصول إلى قيمة الإهلاك عن طريق قسمة تكلفة الأصل الكلية

( ثمن الشراء + النفقات الاستكشافية وخلافه ) على عدد الوحدات المقدر إنتاجها من هذا الأصل

كأطنان البترول أو الأمتار المكعبة من الأحجار فينتج ما يسمى بمعدل الاستخدام

يتم ضرب هذا المعدل في عدد الوحدات التي يتم إنتاجها أو استخراجها في فترة معينة فنحصل على قيمة الإهلاك عن هذه الفترة.

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة:

تناسب هذه الطريقة الأصول التي تتعرض للنفاذ مثل آبار البترول والمناجم

خامساً: طريقة معدل إهلاك الساعة:-

وطبقا لهذه الطريقة يتم تقدير عدد الساعات التي ستعملها الآلة خلال عمرها الإنتاجي ، وبقسمة تكلفة الآلة على عدد الساعات إلى معدل الإهلاك في الساعة، وبضرب هذا المعدل في عدد الساعات التي استخدمت فيه الآلة خلال فترة معينة ينتج قسط قسط الإهلاك الخاص بهذه الفترة.

مميزات هذه الطريقة:

تتميز هه الطريقة بالدقة والواقعية حيث تحمل كل فترة مالية بالعبء المناسب تبعا لدرجة استعمال الأصل.

عيوب هذه الطريقة:

يعاب على هذه الطريقة كثرة العمليات الحسابية وزيادة التكاليف بحيث لا يمكن استخدامها إلا في المنشآت الكبيرة الأصول التي تناسبها هذه الطريقة تطبق هذه الطريقة بالنسبة للآلات والمعدات الثقيلة في الشركات الكبيرة.

سادساً: طريقة الدفعات السنوية:-

وتقوم هذه الطريقة على أساس اعتبار أن قيمة الأصل تستثمر في المشروع بمعدل معين ، وأن قيمة الأصل مضافا لها الفوائد يتم إهلاكها على دفعات سنوية بحيث تصبح هذه القيمة الإجمالية صفرا في نهاية الحياه الإنتاجية للأصل. وهنا المقصود بالإهلاك

سابعاً: طريقة بوليصة التأمين:-

وطبقا لهذه الطريقة يلجأ المشروع إلى إحدى شركات التأمين لتصدر له بوليصة تأمين يدفع المشروع فيها قسطا سنويا معينا بشرط حصوله على قيمة الآلة المطلوب شرائها وذلك في نهاية العمر الإنتاجي للآلة القديمة المستخرج عنها البوليصة .

مميزات هذه الطريقة:

تتميز هذه الطريقة بأنها لا تحقق الارتباط في السياسة المالية للشركة عند استبدال الأصل، كما أنها تعود على الشركات بوفورات تتمثل في الفرق بين مبلغ التأمين في البوليصة. وهنا المقصود بالإهلاك.

عيوب هذه الطريقة:

يعاب على هذه الطريقة حرمان الشركة من استثمار قيمة الإهلاك السنوي في أعمالها وتقوبه رأسمالها العامل به. مقصود بالإهلاك

ثامناً: طريقة قسط الإهلاك المستثمر:-

وطبقا لهذه الطريقة تقوم المنشأة باستثمار مبلغ نقدى مقابل قسط الإهلاك في أوراق مالية من الدرجة الأولى وذلك بصفة مستمرة في نهاية كل فترة مالية حتى يصبح مجموع الإهلاكات في نهاية العمر الإنتاجي للأصل مساويا لتكلفته، وهنا يقوم المشروع ببيع الأوراق المالية واستخدام ثمن البيع في شراء أصل جديد يحل مكان الأصل المستهلك .

مميزات هذه الطريقة:

مقصود بالإهلاك تؤدى هذه الطريقة إلى توفير الأموال اللازمة لاستبدال الأصل في نهاية عمره بدون الحاجة إلى البحث عن مصدر تمويل جديد.

المعيار الذي يحدد طريقة الاهلاك المستعملة هو طبيعة عمل المؤسسة ، فالمؤسسات التجارية مثلا تستخدم القسط الثابت او المتناقص،

بينما الصناعية تستخدم طريقة الساعة او الإنتاج لا نها تعتبر اكثر دقة في معرفة تكلفة المنتج وبالتالي سهولة تسعيره.

وكل هذا الامر مرتبط بصورة مباشرة مع قوانين وتشريعات الدولة التي تعمل بها المؤسسة .

قيم الان تسعد شركة خبراء الأصول للاستشارات المهنية بتقديم خدماتها في تقييم العقارات والآلات معدات،

حيث سنقوم بتزويدكم بتقرير تقييم معتمد، لمزيد من التفاصيل حول التقييم نسعد بتواصلكم على الرقم :0555550431