طبيعة المهنة وكيف يتم تأهيل المقيمين وماهي الممارسات وأغراض التقييم

طبيعة المهنة وكيف يتم تأهيل المقيمين وماهي الممارسات وأغراض التقييم بدأت عولمة مهنة التقييم العقاري وجعلت العديد من المُقيِّمين

يعملون في أسواق عالمية وخارجية مما يتطلب تطوير فهم قضايا وموضوعات العقار خارج نطاق السوق التي يعمل فيها المُقيِّم.

وتتباين مزاولة مهنة التقييم تباينا شديداً في مختلف الدول وفقاً للهيئات التابعة لها وشروط الترخيص .

وتخضع مهنة التقييم العقاري في السعودية إلى إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، وقد صدر مرسوم ملكي في تاريخ 1433/07/09 هـ

بفرض نظام المُقيِّمين المعتمدين لتنظيم تقييم الأصول باختلاف أنواعها من قبل مختصيها، وقد قامت بإعداد المناهج العلمية والدورات التدريبية

لتأهيل المُقيِّمين وفقًا لجميع الضوابط والتشريعات والأسس والأهداف المطلوب تحقيقها بحيث يصبح التقييم مهنة رسمية ملزمة، كما أن كافة المكاتب

والمؤسسات العقارية مطالبة بتعديل نشاطهم للانضمام إلى الهيئة السعودية للمُقيِّمين المعتمدين لممارسة مهنة التقييم العقاري بشكلٍ قانوني، وذلك بهدف

القضاء على العشوائية في السوق وحفظ الحقوق لجميع الأفراد والجهات. ونحن في مكتب خبراء الأصول نقيم العقارات بجميع أنواعها وبكافة الأغراض.

تأهيل واعتماد المقيمين العقاريين

تمثل القيمة التي يقدرها المُقيّم رأي شخص مؤهل في هذا المجال. ويُشار إلى ممارسي مهنة التقييم بالمُقيِّمين. ويجري تنظيم وتأهيل.

شركة خبراء الأصول للاستشارات المهنية هي من الشركات المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين وتسعد بتقديم خدماتها في تقييم جميع أنواع الأصول،

حيث سنقوم بتزويدكم بتقرير تقييم معتمد، لمزيد من التفاصيل حول التقييم نسعد بتواصلكم على الرقم :0555550431

واعتماد المُقيِّمين بمعرفة الجهة المهنية المعنية بذلك، ويشمل التأهيل مرحلتين على النحو التالي:

1- اجتياز الاختبارات العلمية

يتعين على المرشحين اجتياز الاختبارات التي تحددها الجهات المهنية المختصة بعد التدريب، أو الحصول على شهادة في مجال التقييم وإدارة

العقارات أو تخصصات مماثلة من مؤسسات جامعية تعترف بها الجهة المهنية المختصة.

2- التدريب الاحترافي العملي

على الخريجين الذين يتمتعون بالمؤهلات العلمية المطلوبة ويرغبون في التسجيل كأعضاء ممارسين لدى الجهة المهنية المعنية استيفاء مدة محددة

وساعات خبرة مكتسبة من التدريب الاحترافي العملي، مع اجتياز اختبار الكفاءة المهنية الذي تجريه هذه الجهة وكافة الإجراءات والمقابلات المشروطة لذلك.

الممارسات المهنية:

ضوابط الممارسات الجيدة تتمثل أساسيات الممارسات الجيدة فيما يلي:

– مراعاة العميل واعتباراته بتسجيل تعليماته والتأكد منها ومباشرة الاتصالات والرسائل معه بكفاءة وطرق ملائمة مع الحرص على أداء المهمة.

– مراعاة منشأة التقييم والالتزام بالإجراءات الموحدة والصارمة للمهام والمواعيد اليومية للعميل وتحديثه بصفة دورية، مع تشجيع الابتكار الفني والتقني.

– مراعاة الإدارة والإشراف من قبلهم والتوجيه على نحو مهني، ووضع خطوط واضحة للمسؤوليات وفرض نظام يراقب المهام، وقياس الأداء.

الإهمال المهني:

على المُقيِّم بذل العناية اللازمة عند تقديم خدماته واتباع كافة أنظمة ولوائح التقييم، ومن الممكن أن تخضع أعمال المُقيِّم أو تقاعسه بشأن

الحقوق العقارية الفردية إلى جملة من الانتقادات من العملاء؛ ويحق  للمتضررين منهم رفع دعاوى وطلب التعويضات،

وقد يخضع المقيم للإجراءات التأديبية جراء هذه الأضرار منها: 

– التدليس أو الاحتيال.

– قصور المُقيِّم وإهماله بموجب الأنظمة المفروضة.

– مخالفة المُقيِّم قواعد السلوك والأداء المهني الصادرة عن الجهة المعنية التابع لها.

التقييم في القطاعين العام والخاص:

1-  التقييم في القطاع العام

الهدف الرئيس من عمل المقيِّمين هو تقديم المساعدة والمشورة للدولة والسلطات المحلية، والجهات القانونية فيما يتعلق بالعقارات وتقدير قيمة سوقية كما يلي:

أولا: التقييم لأغراض قانونية:

– تقدير القيمة الخاضعة للضريبة عند تسجيل معاملات الأراضي أو التسويات وتسديد الأموال عند نقل المِلكيّات أو تحقيق الأرباح الرأسمالية في البيع.

– تقدير أو تعديل قيمة العلاوة على القيمة الإيجارية السنوية.

– تقدير القيمة السوقية للعقارات المعنية في القضايا المدنية بهدف تحديد مبلغ الضرائب غير المسددة، كما يمكنه الإدلاء بشهادته كخبير أمام المحاكم.

– في حالة وجود نزاع حول قيمة التعويض الناتج عن نزع ملكية الأراضي يمكن للمُقيِّم أن يساعد السلطات القضائية لتقدير التعويض المستحق وفق القوانين.

– عندما تعتزم شركة ما طرح أسهم يُطلب منها الإعلان عن قيمة أصولها، ويكون دور المُقيِّم تقييم عادل للأصول الحقيقية للشركة على نحو معقول لحماية المصلحة العامة

ثانيا: التقييم لأغراض غير قانونية:

هو تقييم لعقارات لا تخضع لأي تشريع قائم، غير أن هناك إجراءات عمل قياسية وموحدة لتوجيه المُقيِّم في عمليات التقييم، كتحديد قيمة القروض السكنية

– تقدير قيم العقارات التابعة للدولة لأغراض محاسبية أو لأغراض الخصخصة.

– تقدير قيمة الضمانات المقدمة لأغراض التمويل والتأمين ضد الحرائق.

– تقدير قيمة الإيجار السوقي للمساحات التابعة للدولة.

2- التقييم في القطاع الخاص:

يكون دور المُقيِّم في القطاع الخاص لمنشآت التقييم والاستشارات العقارية، أو المطورين العقاريين، والمؤسسات المالية. وقد يكون

المٌقيِّمون إما مكاتب استشارية أو أشخاص يعملون بمهنة التقييم في شركات خاصة. وأبرز الخدمات المقدمة هي:

– خدمات تقييم العقارات والأصول من أراضي ومباني .وكل ما يتعلق بها من معدات وآلات ونحوه.

– خدمات التقييم لأغراض الرهن العقاري للحصول على قروض عقارية، أو قروض طويلة الأجل.

– الخدمات الاستشارية مثل دراسات الجدوى، والدراسات المالية، مع تقييم أعمال التطوير والعائد المستقبلي.

– تقدير القيمة المتوقعة لمشروعات التطوير العقاري وإمكانية تسويقها.

أغراض التقييم:

تكمن أهمية معرفة غرض التقييم في وجود أسباب عديدة للتقييم التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى اختلاف رأي المقيم في تقدير القيمة لعقار

محدد في وقت محدد ويؤثر ذلك على عملية التقييم ككل والأساليب المستخدمة لذلك ،

وبذلك يكون له عدة أغراض منها ما يلي:

– التقييم لغرض البيع: طُلب من المُقيِّم تقدير السعر المتوقع للعقار في حالة البيع بدراسة وتحليل خصائص جميع المشترين المحتملين في السوق المفتوحة.

– التقييم لغرض تقدير القيمة الإيجارية: قد يُطلب من المُقيّم تقييم العقار لغرض تقدير القيمة الإيجارية وتُحدد حسب قيمة رأس المال وإيجارات السوق المشابهة.

– التقييم لغرض التأمين: يتطلب التقييم لغرض التأمين  فعلى المُقيِّم أن يحسب تكلفة إحلال. ثم يُقاس البناء وتُحسب مساحته، وتُطبق التكاليف الملائمة.

– التقييم لغرض الرهن العقاري: يُعرف الرهن العقاري بأنه قرضٌ يُقدم فيه العقار كضمانة. يقوم المُقيِّم بتقدير المبلغ الذي يمكن الوصول إليه في

حالة البيع القسري للعقار والذي يمكن الحصول عليه في الظروف ليتحوط من مخاطر الائتمان.

– التقييم للأغراض المحاسبية: ويكون لأغراض إعداد الميزانيات في الشركات التي تقوم بنشر حساباتها السنوية، أو إعادة التطوير تتطلب تقييمًا.

– التقييم للأغراض القانونية: كالتقييم لجهة حكومية ترغب في نزع ملكية عقارية أو لحاجة تقدير مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في عملية البيع.

– التقييم لغرض الشراء: لا تختلف عن ما ذكر في التقييم لغرض البيع ، ولكن قد ينبغي على المُقيِّم تقدير السعر المتوقع للعقار في حالة الشراء حسب السوق.

نحن مكتب خبراء الأصول نقيم الأصول وفق أحدث المعايير الدولية IVS-2020