دخلاء تقييم العقارات

دخلاء تقييم العقارات يقيّمون وفق مصالحهم حيث تشهد عمليات تقييم العقارات كثيرا من المخالفات، حيث تتم من خلال أشخاص في غالب الأحيان غير مؤهلين

ولا يتبعون لأي جهة رسمية، مما يؤثر سلبا على صناعة سوق العقار باعتبار أن التقييم من أهم ركائز السوق العقارية، حيث يشكل أهمية بالغة في تحديد القيمة الفعلية للعقار

سواء كان وحدة عقارية جاهزة للاستخدام أو أرضا، الأمر الذي يتم بناء عليه التعامل مع العقار في المستقبل إلى جانب امتداد تأثيرات التقييم الخاطئ على مستقبل العقارات سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

شهادات تجارية

وقال المثمن العقاري المعتمد في غرفة المدينة المنورة محمد هاشم إن آلية تقييم العقارات تتم بناء على خبرات من قبل المقيّم وسعر العقارات المجاورة للعقار

والموقع والمستجدات التي تتم في منطقة العقار، لافتا إلى أن هناك بعض الدخلاء على المهنة الذين يقومون بـ تقييم العقارات بناء على مصالح شخصية،

وهذا بلا شك يؤثر في عملية التقييم إلى جانب نقص الخبرات عـند بعضهم. وأشار إلى أن لجنة المقيّمين التي تعتزم وزارة التجارة تأسيسها خلال الفترة المقبلة

سوف تسهم في حل هذه الإشكاليات لأنها ستتولى التقييم الفعلي للعقارات وبمشاركة جهات حكومية متخصصة مثل وزارة العدل مما يخضع المثمن إلى التقييم والشروط

وأن تكون هذه المهنة تحت الرقابة ولها اعتبارات في التقييم، لافتا إلى أن أغلب المقيّمين في السوق يتم منحهم شهادات مثمن معتمد خلال خمسة أيام فقط،

مما يشير إلى أنها أصبحت شهادات تجارية.

العلم والخبرة مطلوبان

وبين الخبير والمثمن العقاري المعتمد أيمن محمد سهلي، أن التثمين العقاري هو علم قائم بحد ذاته ومهنة لها أسرارها وخلفياتها، لا يمكن اكتسابها إلا بالعلم والخبرة

في السوق العقاري والعوامل المؤثرة على العقارات ومتطلبات عملية التثمين. وأشار إلى أن معظم الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على المثمن العقاري

وهذا ما بدأ تطبيقه والتوجه إليه في السعودية من خلال إقامة الدورات المتخصصة

في التثمين العقاري خصوصا أن جميع المؤسسات التعليمية في السعودية

لا تدرس أي تخصص من تخصصات العقار، كما أن جميع مخرجات التعليم لا تتطرق إلى صناعة العقار،

مع العلم بأن القطاع العقاري من أهم روافد الاقتصاد بالسعودية،

كما تم مؤخراً إنشاء هيئة للتثمين العقاري مما يعكس أهمية هذا التخصص. وأضاف: عادة لا يختلف تثمين العقار بين مثمن وآخر إلا في حدود فوارق بسيطة ومحدودة وهي اعتيادية،

أما إذا كان الاختلاف في التثمين كبيرا فهذا يعني وجود خطأ، ولا بد من إعادته. وأوضح أن المثمن العقاري يعتمد في تقدير قيمة العقار على خمس طرق، وهي:

طريقة تكلفة الإهلاك والمبيعات المشابهة ورأسمال الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، ويقوم أخيرا بعمل تقرير التثمين بطريقة علمية وعملية واضحة،

مشيرا إلى وجود تقديرات أخرى للعقار يقوم بها سماسرة وهي تفتقر للأسس العلمية،

كما أن لرجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع

تقديراتهم التي تنظر إلى الربح فقط.

تقدم بطلب تقييم من شركة خبراء الأصول المعتمدة : قيم الآن