تقييم الالات والمعدات _ محطات الوقود والغاز وتخزين الطاقة
تقييم الالات والمعدات _ محطات الوقود والغاز وتخزين الطاقة
تقييم الالات والمعدات _ محطات الوقود والغاز وتخزين الطاقة ووفقا لقطاعات أخرى، فأن قطاع الطاقة لا يخضع للقانون الاعمال وقانون سوق النفط يستثنى من العقارات،

تقييم المصانع والمحطات
وهلم جرا ويمكن تلخيص هذه العناصر في العناوين التالية:
– ترخيص مؤسسة غير صحية،
– تقرير تقييم الأثر البيئي،
– التاجر، اتفاقية الموزع،
– رخصة إبتك EPDK
– وقت استحقاق الانتفاع،
التراخيص هي كما يلي:
– رخصة إقامة مصفى،
– رخصة التصنيع،
– ترخيص الزيوت المعدنية،
– رخصة التخزين،
– رخصة النقل،
– رخصة المستخدم مجانا،
– رخصة التصدير،
– رخصة الموزع،
– رخصة النقل،
– رخصة التاجر (البائع)،
باستطاعة شركتنا وبخبرته المتعارف عليها بين الشركات تقييم الآلات والمعدات و تحديد قيمة محطة وقود غاز البترول المسال أو مشروع المحطة المستفيدة
(حق الانتفاع أو حجم المبيعات وما الى ذلك) أو تقييم منشأت التعبئة أو المصافي في تاريخ معين بشكل مستقل ونزيه. وتحليل جميع أنواع العوامل
مثل ظروف السوق وذلك بشكل تقرير مكتوب في أطار ومعايير مقبولة دوليا
طرق تقييم المعدات والآلات:
أسلوب السوق:-
يطبق أسلوب السوق من طرف مقيم معتمد على الآلات والمعدات المتداولة في الأسواق. و يصعب استخدام هذا الأسلوب لقياس قيمة ما في سوق محدود بسبب
قلة المعاملات معاملات بيع كافية. لذلك تعد بيانات السوق مطلب أساسي لتطبيق أسلوب السوق في أي عملية التقييم، ويعني هذا أن أسلوب السوق يصبح مناسب
في ظل الظروف المتغيرة التي تؤدي إلى تطوير تحليل بيانات السوق.
بالتالي لا يصح استخدام المبيعات التي جرت خلال خمول الأنشطة الاقتصادية في فترة ازدهار الاقتصاد. وعادة ما يتم تقييم العقارات غير الاستثمارية
والتي تتميز بقابليتها للتسويق باستخدام هذا الأسلوب.
يأخذ أسلوب السوق بالاعتبار الأسعار المدفوعة مؤخرا مقابل الأصول المشابهة في سوق الآلات والمعدات المستعملة، كذلك التعديلات التي أجريت لأسعار السوق
المحددة لتعكس حالة ومنفعة الأصل محل التقييم بالنسبة لمقارنات السوق.
والمنطق الذي يستند إليه أسلوب السوق هو أن المستثمر الحصيف يستطيع الذهاب للسوق وشراء منشأة قائمة أو أجزاء مختلفة من المعدات الموجودة في
سوق الآلات والمعدات المستعملة للحصول على مجموعة تشغيلية.
يتم تطبيق أسلوب السوق باستخدام الطرق التالية:
طريقة المقارنة (المبيعات المقارنة).
الطريقة التقليدية بناء على الخبرة.
أسلوب التكلفة:
يطبق أسلوب التكلفة بصورة رئيسية على الخدمات المتعلقة بالآلات والمعدات والتي يتم تبادلها غالباً في السوق
أو التي لا تحقق إيرادات بنفسها.
ويعد هذا الأسلوب في تقييم الآلات والمعدات الجديدة أو ذات الأغراض الخاصة مفيد ويعتمد أسلوب التكلفة
على مفهوم أن المستثمر الحصيف لن يدفع مقابل ملكية شخصية
ملموسة أكثر من تكلفة إنتاج ملكية بديلة بمنافع مساوية. وعادة ما يقدم أسلوب التكلفة مؤشرات موثوقة عن قيمة الأصول دون الرجوع لسوق مستعمل معروف.
أسلوب الدخل :
أسلوب الدخل في أبسط صورة له هو تقدير القيمة الحالية للمنافع المستقبلية العائدة على مالك المصانع
والآلات أو لفوائد محددة أو حقوق يتمتع بها الشخص في الملكية
ينطبق هذا الأسلوب على الممتلكات الاستثمارية التي تقدم الخدمات وتتمتع بقابلية التداول والسيولة الذاتية. ويقيس أسلوب الدخل التأثير الكامل للتقادم
ويبينه بصورة أوضح بعكس أسلوبي السوق والتكلفة .
تتكون المنشأة الاقتصادية من رأس المال العامل والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكافة عناصرهم وتقيم هذه المنشأة الاقتصادية بناء على دخلها المستقبلي المتوقع
ويستمد المبلغ الذي تدره المنشأة من الدخل كما هو محدد بالنسبة لكافة أصول المنشأة التي تعمل
ضمن المجموعة. والدخل هو الذي يحدد قيمة المنشأة
ويمكن التوصل إليه من خلال سلسلة من الحسابات التي تضع في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة على العائد.
يطبق أسلوب الدخل باستخدام طريقة رسملة العوائد عن طريق معدلات الرسملة وتحدد هذه الطريقة القيمة الحالية للمنافع المستقبلية (الدخل بالنسبة للملكية).
لا يطبق أسلوب الدخل عادة على العناصر المستقلة للآلات والمعدات ما لم يتم طب استئجارها.
تستخدم هذه الطريقة غالبا لتقييم مجموعة من الأصول أو الوحدات المستقلة للآلات والتي تعمل معا لتقديم
منتج قابل للتسويق ومدر للدخل.
شركة خبراء الأصول خبراء الأصول تواصل الان مع قسم تقييم الالات والمعدات