السلوك المهني في التقييم العقاري

السلوك المهني في التقييم العقاري العمل بمهنية وجد، وبذل العناية الكافية، وتقديم العمل في الوقت المناسب، وفقا للمتطلبات النظامية، وتجنب أي عمل يسيء للمهنة، ويشمل:

السلوك المهني في التقييم العقاري، قبول التعليمات:

يجب على المقيّم قبل قبول أي مهمة أو الدخول في اتفاق لتنفيذها:

– تفهم أبعاد المهمة المطلوب أداؤها.

– التأكد من أن نطاق العمل كاف لتحقيق نتائج ذات مصداقية.

– التأكد من أن المهمة لا تمثل خطرا على الامتثال لأحد مبادئ هذا الميثاق.

– تسلم تعليمات أو تكليفات محددة من العميل، وأن يتم توثيقها خطيا بتفصيل يتفق معايير التقييم الدولية وذلك قبل بدء العمل.

– يجب على المقيّم الاعتذار عن قبول التكليف بأي مهمة لا تستوفي النقاط السابقة.

– يحظر على المقيّم قبول مهمة إذا كانت الظروف لا تسمح بتحقيق عمل دقيق، وذي جودة عالية، ونتائج موثوقة.

المساعدة الخارجية:

– عند الاستعانة بمساعدة خارجية لازمة لاستكمال مهارات المقيّم، فينبغي على المقيّم التحقق أولا ن هؤلاء المساعدين لديهم المهارات والمبادئ الأخلاقية المطلوبة.

– يجب الحصول على موافقة العميل عند طلب المساعدة الخارجية.

– يجب ذكر إسهامات كل شخص في التقرير.

الفعالية والمواظبة:

– يجب على المقيّم العمل بفعالية في تنفيذ تعليمات العميل.

– يجب على المقيّم العمل وفق متطلبات المهمة بعناية ودقة.

– يجب على المقيّم العمل بجّد في خدمة العملاء.

– يجب على المقيّم التصرف بمسؤولية وكياسة في جميع التعاملات مع العملاء.

السرية:

– يجب على المقيّم التصرف بمسؤولية وكياسة في جميع التعاملات مع العملاء.

– يحظر على المقيّم استخدام المعلومات السرية المكتسبة نتيجة العلاقات المهنية، لغرض شخصي، أو لصالح طرف ثالث.

– يلتزم المقيّم بالحفاظ على سرية المعلومات التي كشف عنها العملاء الفعليون، أو المحتملون، أو صاحب العمل.

– يلتزم المقيّم بالحفاظ على سرية المعلومات المكتسبة نتيجة العلقات المهنية داخل المنشأة أو الشركة المكلفة أو خارجهما.

– يلتزم المقيّم بالحفاظ على السرية في بيئته الاجتماعية.

– يلتزم المقيّم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن مرؤوسيه، ومستشاريه، ومساعديه يلتزمون بالحفاظ على مبدأ السرية.

– يلتزم المقيّم بالاستمرار في الامتثال لمبدأ السرية حتى بعد انتهاء العلاقة.

– يحق للمقيّم استخدام الخبرة السابقة عندما يغير المقيّم عمله، أو يكتسب عميل جديدا.

الإفصاح:

الإفصاح أمر أساس لكي يفهم مستخدمو التقييم القضايا الرئيسة، ولضمان أن تقرير التقييم ليس مضللا.

– أن يكون الفصاح مصرحا به بإذن كتابي صريح من قبل العميل، أو صاحب العمل.

– أن يكون الإفصاح مسموحا به أو مشروعا نظاميا.

– أن يكون الإفصاح مطلوبا نظاميا مثل: تقديم وثيقة أو دليل في سياق إجراءات التقاضي، أو الفصاح للسلطات العامة المناسبة عندما يتم التعدي على النظام.

– عندما يكون هناك واجب مهني أو حق للإفصاح مثل: الالتزام بمراجعة الجودة، أو الرد على أي استفسار، أو الاستجابة لإجراء رقابي، أو حماية مصالح المقيّم

في الإجراءات النظامية، أو التأكد من الامتثال للمعايير الفنية والمتطلبات الأخلاقية.

– عند الإفصاح عن المعلومات السرية، يجب النظر في العوامل التالية:

ما إذا كانت مصالح جميع الطراف تتضرر، أو مدى الالمام بالمعلومات المتعلقة وإمكانية إثباته، أو طريقة الإفصاح المحتملة، والطرف المفصح له، ومدى مناسبته.

المعلومات والمستندات:

– يجب على المقيّم أن يتحقق بدقة من صحة البيانات المستخدمة في التقييم.

– يجب على المقيّم عندما يحصل على معلومات من العميل، معرفة وتوثيق مدى ثقة العميل في هذه المعلومات.

– يحظر أن يعتمد المقيّم على المعلومات التي يقدمها العميل، أو أي طرف آخر.

– يجب على المقيّم إعداد ملف عمل لكل مهمة عند الانتهاء منها.

– يجب أن يحتوي الملف كل المعلومات الداعمة لعمل المقيّم، حتى عند تقديم تقرير مختصر للعميل.

– يجب أن يكون ملف العمل معدا بحيث يستطيع شخص ل علقة سابقة له بالمهمة الاطلاع عليه.

– يجب الاحتفاظ بملف عمل لكل مهمة، لمدة عشر سنوات على القل بعد انتهاء المهمة.

نحن خبراء الأصول نقيم الأصول وفق أحدث المعايير الدولية IVS-2020 وتسعد الشركة بتقديم خدماتها في تقييم جميع أنواع الأصول،

حيث سنقوم بتزويدكم بتقرير تقييم معتمد، لمزيد من التفاصيل حول التقييم نسعد بتواصلكم على الرقم :0555550431