السعر مقابل القيمة

السعر مقابل القيمة يمكن أن تكون هناك اختلافات بين ما يستحقه العقار حقاً (القيمة السوقية) وما يكلف شراؤه (السعر).

السعر مقابل القيمة قد لا يمثل السعر المدفوع القيمة السوقية لذلك العقار. في بعض الأحيان، قد تكون هناك اعتبارات خاصة، مثل وجود علاقة خاصة بين المشتري والبائع

حيث يسيطر أحد الطرفين على الطرف الآخر أو يكون له تأثير كبير عليه. في حالات أخرى، قد تكون الصفقة مجرد واحدة من عدة ممتلكات

بيعت أو جرى الإتجار بها بين طرفين.

في مثل هذه الحالات، لا يكون السعر المدفوع لأي وحدة معينة هو “قيمتها” السوقية (مع أن الفكرة عادة ما تكون، أن جميع الوحدات والأسعار تزيد من القيمة السوقية

لجميع الأجزاء بل هي “سعرها السوقي”.

قد يدفع المشتري عن طيب خاطر في أوقات أخرى سعرا أعلى من القيمة السوقية المقبولة عمومًا، إذا كان تقييمه الشخصي للعقار (القيمة الاستثمارية بالنسبة له)

أعلى من القيمة السوقية.

أحد الأمثلة المحددة على ذلك هو مالك العقارات المجاورة الذي من خلال الجمع بين ممتلكاته الخاصة والممتلكات المعنيّة،

يمكنه الحصول على وفورات الحجم. تحدث في بعض الأحيان مواقف مماثلة في تمويل الشركات. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا عندما يحدث الاندماج أو الاستحواذ

بسعر أعلى من القيمة التي يمثلها سعر السهم الأساسي. التفسير المعتاد لهذه الأنواع من عمليات الاندماج والاستحواذ هو أن “المجموع أكبر من أجزائه”،

لأن الملكية الكاملة للشركة توفر السيطرة الكاملة عليها. يدفع المشترون لقاء هذا الأمر ثمناً باهظاً. يمكن أن يحدث هذا الوضع أيضاً في شراء العقارات.

ولكن السبب الأكثر شيوعًا لاختلاف القيمة عن السعر هو أن المشتري أو البائع غير مطلعين على ماهية القيمة السوقية للعقار،

لكن مع ذلك يتفقون على عقد بسعر معين إما أن يكون مكلفًا جداً أو رخيصًا جدًا. هذا أمر مؤسف لأحد الطرفين. من واجب المثمّن/ المُقيّم العقاري الحقيقي

أن يقدّر القيمة السوقية الحقيقية للعقار وليس سعره في السوق.

تسعد شركة خبراء الأصول للاستشارات المهنية بتقديم خدماتها في تقييم جميع أنواع الأصول، حيث سنقوم بتزويدكم بتقرير تقييم معتمد،

لمزيد من التفاصيل حول التقييم نسعد بتواصلكم على الرقم :0555550431 قيم الان