إعادة تقييم الأصول الثابتة في السعودية

إعادة تقييم الأصول الثابتة في السعودية , تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التي تسـمح بهـا القـوانين والأنظمة السارية ،

ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم بمـا لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين والأنظمة .

عند إعادة تقييم الأصل الثابتة يجب أن تعكس قيمة إعادة التقييم القيمـة العادلـة لهـذا الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة فـي قيمتهـا السوقية ،

ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء معتمدين من قبل الهيئة السعودية للتقييم متخصصـين فـي التقييم والتثمين.

عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له

أو بسبب عـدم إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاسـتبدالية بعـد خصم مجمع الإهلاك ،

وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غـرض آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغـرض الآخر.

عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب إعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصـول الثابتة التي ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الاتقائي ،

وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،

ويمكن إعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمـام عمليـة إعـادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .

مجموعة الأصول الثابتة هي مجموعة من بنود الأصـول ذات الطبيعـة والاسـتخدام المتشابهين في عمليات المنشأة .

 ومن أمثلة هذه المجموعات :

الأراضي ، المباني ، الآلات ، السفن ، الطـائرات ،السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية وغيرها .

 عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مجمع الإهلاك في تاريخ إعادة التقيـيم بإحـدى طريقتين :

( أ ) بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفتريـة للأصـل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم مساوية لقيمته وفقاً للتقيـيم ،

وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقييم الأصل على أساس القيمة الاسـتبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .

( ب ) باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة إلى قيمة الأصل بعد إعادة التقييم ،

وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقيـيم الأصل على أساس القيمة السوقية .

عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق الملكية تحت مسمى

” فائض إعادة التقييم ” إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص فـي قيمـة نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ،

ففي هذه الحالة يجـب إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .

في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفـاض كمصروف ،

إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونـتج عـن ذلك فائض إعادة تقييم ،

ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفـاض مـن فـائض إعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .

يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض، ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء أو التخلص من الأصل ،

وقد يتحقـق هـذا الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ،

وفى هذه الحالة فان القيمة المحققـة من الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصـل بعد إعادة التقييم

وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهـذا الأصـل ،

وفى كلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل.

(ونحن شركة خبراء الأصول نستخدم هذه الأساليب واتباع المعايير الدولية وفق الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.)