أسس تحديد قيمة العقار

أسس تحديد قيمة العقار فلابد أن يكون العقار في حوزة المالك المسؤول وتحت إدارة، وأن يكون تقدير القيمة معمولاً به فقط في تاريخ سريان مفعوله،

وأن يتم تثمين العقار بالنسبة لأفضل استخدام له، وألا تقع على الخبير المقيم أي مسؤولية عن تأثير المسائل القانونية على القيمة

إلا فيما يختص بالشروط المكتوبة أو أي أمور أخرى يحددها العميل، أن نفترض أن حق الملكية قابل للبيع، وأن يكون التوصيف القانوني صحيحاً،

وأن يفترض أن القياسات المذكورة في المسح أو الخرائط صحيحة،

وأن يفترض أيضاً الأ يكون هناك أي حدود متداخلة مع أرض الغير واعتداء على حقوق الغير،

وأن تستخدم الرسومات والخرائط فقط للمساعدة على تكوين تصور للعقار وليس لأي غرض آخر،

وأن يكون تقسيم وحدود العقار التي يمكن تطبيقها عمليا قد روجعت مع السلطات الحكومية

والخبير المثمن ليس مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها الآخرون،

وألا يكون هناك عيوب خفية أو مواصفات مغايرة بالنسبة للتربة

ويفترض أن تكون توصيلات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأجهزة التكييف والمصاعد سليمة وغيرها من الأجهزة الميكانيكية قابلة للتشغيل،

وأن يعتمد الخبير المثمِّن او المقيم على المعلومات التي يوفرها له الآخرون

ممن يعتقد أنهم أهل للثقة ولكن لا تقع عليه أي مسؤولية

نتيجة لأي خطأ في تلك المعلومات، وأن يكون التثمين لصالح العميل فقط

ولا يجوز اطلاع الآخرين على محتويات تقرير التثمين او التقييم.

ونحن شركة خبراء الأصول للتقييم العقاري من المكاتب المعتمدة والمرخصة من وزارة التجارة ولديها عضوية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قيم الان