معايير جودة التقييم

المقدمة

يُعتبر التقييم المهني حجر الزاوية في بناء الثقة وترسيخ الشفافية بالمعاملات الاستثمارية والتجارية. ولا ينال التقييم قيمته الحقيقية إلا عند استناده إلى قواعد متكاملة تضبط الممارسات والمسؤوليات المرتبطة بإعادة تقدير الأصول أو الالتزامات. يستعرض هذا المقال المبادئ الموجهة لجودة التقييم، بدءًا من السلوكيات الأخلاقية للممارس، مرورًا بضوابط التدقيق وإجراءات الامتثال، ووصولًا إلى الضوابط الزمنية الناظمة للمعيار.

الأركان الجوهرية لضمان جودة التقييم

تتحقق الجودة الشاملة في التقييم عبر تكامل مجموعة من الركائز العملية والفنية، والتي تتبلور في النقاط التالية

• المرجعية الأخلاقية للممارس: يتوجب على خبير التقييم الالتزام بأربع قواعد سلوكية أساسية: الاستقامة، والحيادية، والنظر الموضوعي، وكتمان الأسرار، مضافًا إليها امتلاك المعرفة والمهارات اللازمة، والشفافية في التصريح بتطبيق المعايير القياسية، فضلًا عن ممارسة التفكير النقدي التمحيصي طوال مراحل التقدير.
• إدارة الضبط والرقابة على الأداء: يستلزم ضمان الجودة اعتماد آليات مراجعة اتسم بالعدالة والوضوح. ويشمل ذلك تحديد حدود عمل التقييم مراعاةً للهدف من أصل المادة، إلى جانب حفظ المستندات والوثائق الإجرائية بصورة تتيح لأي طرف مهني آخر الاطلاع عليها وفهمها، مع إجراء فحص منتظم للتأكد من ملاءمة الخطوات لطبيعة الالتزام أو الأصل.
• دعم الكفاءات والاستعانة بالمستشارين: عند استشعار نقص في المعطيات أو التخصصات الدقيقة، يُسمح للمقيم بالاستفادة من خبراء خارجيين بعد التثبت من مؤهلاتهم وتوثيق مرجعيتهم. وتتحدد معايير الاعتماد في: الخبرات الميدانية السابقة، والاعتمادات والشهادات التخصصية، والشهرة المهنية، مع ضرورة تبيان هذا التعاون وحجم الاعتماد عليه في التقرير النهائي.
• التوافق التنظيمي وحل أوجُه التعارض: يتعين أن تلبي عملية التقييم جميع المتطلبات المحددة في المبادئ العامة وملاحقها. وفي حال حدوث تباين بين المعايير المعتمدة والأنظمة التشريعية الوطنية، تُقدّم النصوص السيادية والرسمية مع الإفصاح الصريح عن التباين. وإذا كان للتشريع أثر ملموس على القيمة، يُلجأ إلى معالجتها عبر الأساليب الفنية المناسبة (كاستخدام المناهج المستندة إلى بيانات السوق).
• النطاق الزمني وسريان التطبيق: اعتُمد هذا الإصدار في 31 يناير 2024م، وحُدد تاريخ 31 يناير 2025م كموعد لبدء السريان الإلزامي على الأنشطة المنفذة بدءًا من ذلك التاريخ، مع إمكانية التبني المبكر. أما في التقييمات المقترنة بتواريخ سابقة (الأثر الرجعي)، فيُشترط توثيق النسخة التنفيذية التي كانت سارية في ذلك التوقيت تحديدًا.

الخاتمة

إن تطبيق هذه المبادئ الحاكمة لا يحمي حقوق المتعاملين فحسب، بل يسهم بصورة مباشرة في تعزيز موثوقية نشاط التقييم ككل. وإن التكامل بين أخلاقيات الممارس، والرقابة المحكمة، والامتثال للنصوص التنفيذية، يُوجد بيئة تقييم عادلة ومستقرة تُحفّز النشاط الاقتصادي وتدعم بيئة الاستثمار.