كيف تُبنى جودة التقييم المهني؟

المقدمة

تُمثّل مهنة التقييم دعامة رئيسية لإرساء دعائم العدل والوضوح داخل القطاعين المالي والاقتصادي. وحتى يحقق التقييم غاياته المنشودة، لزامًا أن يرتكز على منظومة تنظيمية متينة تؤطر الواجبات والمسؤوليات تجاه شتى الموجودات والالتزامات. يسلط هذا المقال الضوء على الأطر الناظمة لجودة أعمال التقييم، بدءًا من المنظومة الأخلاقية للمختص، مرورًا بآليات الرقابة وضوابط الامتثال، وصولًا إلى الأبعاد الزمنية والتاريخية للمعايير.

المحاور الأساسية لجودة التقييم

تتألف جودة عمليات التقييم من ركائز مترابطة تكفل دقة النتائج وسلامتها المهنية، ويمكن إبرازها في الجوانب الآتية:

• القيم والأخلاقيات المهنية للمقيم: يتحتم على القائم بالتقييم التمسك بأربعة أركان رئيسية تشمل: السلوك الأخلاقي القائم على النزاهة والموضوعية والحياد التام والحفاظ على السرية، والتمتع بالكفاءة العلمية والعملية، والإفصاح الواضح عن تطبيق المعايير، فضلًا عن إعمال الشك المهني لضمان التمحيص والنقد البنّاء طوال مراحل العمل.
• إدارة ومراقبة الجودة: تقتضي الجودة تفعيل معايير حيادية وشفافة بعيدة عن أي انحياز. ويشمل ذلك تحديد الأطر العامة للتقييم استنادًا إلى الغاية من استخدام الأصل، مع ضرورة حفظ الوثائق والسجلات التاريخية بدقة تمكّن أي مقيم آخر من استيعابها بسهولة، إلى جانب تنفيذ مراجعات منتظمة للتحقق من سلامة الخطوات وتوافقها مع طبيعة الأصول أو الالتزامات محل التقييم.
• الاستعانة بالخبراء والجهات الاستشارية: في حال افتقار المقيم للبيانات أو المهارات التخصصية اللازمة، يُتاح له الاستعانة بجهات خارجية، شريطة التحقق مسبقًا من كفاءاتهم وتوثيق ذلك. وتتضمن معايير القبول: الخبرة العملية السابقة في ذات النطاق، والشهادات أو الاعتمادات المهنية، والسمعة المرموقة في التخصص، مع وجوب إفصاح المقيم عن هذا الاستعانة وبيان حجم الاعتماد على أعمالهم.
• الامتثال التشريعي ومعالجة التعارضات: يستوجب العمل توافقًا تامًا مع المعايير العامة وملحقاتها. وعند تعارض المعايير مع الأنظمة القانونية السائدة، تُعطى الأولوية للقوانين المحلية مع الإفصاح بوضوح عن هذا التعارض. وإذا ترتب على التشريعات تأثير جذري على نتائج التقييم، فيجب اعتماد الأسلوب الفني الملائم لاحتواء ذلك الأثر (مثل توظيف المناهج السوقية).
• الأحكام الزمنية وتاريخ النفاذ: أُصدرت هذه النسخة من المعايير في الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام 2024م، وبدأت فاعليتها التنفيذية اعتبارًا من الحادي والثلاثين من يناير لعام 2025م لتشمل كافة أعمال التقييم المنفذة في ذلك التاريخ فصاعدًا، مع إتاحة خيار التطبيق المبكر. أما في حالات التقييم ذات الأثر الرجعي، فيتوجب على المقيم توثيق إصدار المعايير الساري في ذلك التاريخ الماضي.

الخاتمة

إن الوفاء بهذه المعايير والضوابط لا يقتصر دوره على صيانة مصالح الأطراف ذات الصلة فحسب، بل يدفع قُدمًا نحو رفع موثوقية قطاع التقييم بأكمله. ومن خلال المزج المتوازن بين أخلاقيات الممارس، والرقابة الفعالة على الجودة، والالتزام بالأطر القانونية، تتشكل بيئة تقييم منصفة ومستدامة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين.